الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12149 لسنة 76 قضائية .
بشان إجازة رعاية الطفل للعاملة في القطاع الخاص .
انتهي الي تحمل العاملة حصتها وحصة صاحب العمل في
اشتراكات التأمين الاجتماعي.
الحكم كان وفقا لطلب العاملة في اطار المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، وبالتالي لم يتعرض لما تضمنه صدر المادة 94 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 " وبمراعاة ما تضمنته الفقرة الثانية من قانون الطفل ..." الذي استندت إليه كل من فتوي وزارة العمل والجمعية العمومية لمجلس الدولة.
واقتصرت أسباب الحكم علي ما تضمنه قانون الطفل وقانون التامين الإجتماعي فقط ، ومن ثم فهو صحيح في هذا الإطار ، وهو بذلك لا يناقض كل من فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وفتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص ، حيث اعتمدت كل منهما علي ما تضمنته المادة 94 من قانون العمل .
تحميل
