القضاء

بحث:

القضاء

المحتوى	التصنيف
رقم 20166 - عام 2024 عدم دستورية بند ب من م 1 قرار وزير القوى العاملة والتدريب 22/1984 وبند 2 من ق125/2003	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 875146 - عام 2018 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5164 لسنة 87 قضائية . عقد العمل . عدم جواز الجمع بين نظامي تعويض مختلفين . القاعدة إذا كان النص فى المادة 45 من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه "يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل وذلك بالاتفاق مع العامل ، مع منحه مكافاة نهاية خدمة "... مما مفاده أن هذا النص قد وضع تنظيما خاصا لحق التعويض الاتفاقي عند إنهاء رب العمل العقد بالإرادة المنفردة ووضع له ضوابط محدده بأن جعل أمره جوازياً لرب العمل متى توافرت لديه احد أسباب ثلاثة وردت على سبيل الحصر وهى 1 – إلغاء الوظيفة 2- تخفيض حجم العمالة 3- عدم قدره العامل على ملاحقه التطورات التكنولوجية الحديثة وقد روعى فى تقدير التعويض ما قد يلحق العامل من ضرر وما يفوته من كسب من جراء إنهاء عقد العمل بالإرادة المنفردة وهو بهذه المثابة نظام مستقل عن النظام الوارد بنص المادة 69 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والذى يجيز لرب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة إذا توافر لديه المبرر المشروع لذلك وبالتالي لا ينطبق النظام الوارد بنص المادة 45 سالفة البيان على حالة المطعون ضدهم باعتبار أن خدمتهم قد انتهت بخطأ راجع إلى الطاعنة – على نحو ما سلف بيانه فى الرد على السببين الأول والثانى وأنهم استحقوا تبعاً لذلك التعويض الذى قضت به محكمة الموضوع فلا يصح لهم من بعد أن يطالبوا بتعويض آخر منصوص عليه فى نظام آخر مستقل لا ينطبق عليهم ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف فما قضى به من أحقية المطعون ضدهم فى صرف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها فى المادة (45) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون.	احكام محكمة النقض
رقم 8014180 - عام 2018 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14180 لسنة 80 قضائية . اشتراكات التأمي عن عمال المخابز فى القطاع الخاص القاعدة إذ كان النص فى المادة الثالثة من قرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 175 لسنة 1981 فى شأن التأمين على عمال المخابز فى القطاع الخاص المستبدلة بالقرار رقم 29 لسنة 1984 على أن "تحدد حصتى صاحب العمل والمؤمن عليه فى اشتراكات التأمين الاجتماعى فيما عدا اشتراكات تأمين المرض والاشتراك المنصوص عليه فى البند 9 من المادة 17 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز. وتلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد حصيلة الاشتراكات المشار إليها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول" بما مؤداه أن الهيئة العامة للسلع التموينية هى الملزمة بسداد حصيلة اشتراكات صاحب العمل والمؤمن عليه إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أولاً بأول بواقع 383 مليم عن كل جوال دقيق زنة مائة كيلو جرام لأصحاب المخابز، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى فى الدعوى الفرعية والإدخال بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ 13722.4 جنيه القيمة الرأسمالية للمعاش فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.	احكام محكمة النقض
رقم 7910679 - عام 2018 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 10679 لسنة 79 قضائية . إصابة عمل - تعويض الأجر التأمين الصحي . هي الجهة المنوط بها علاج العامل المصاب أو المريض . جواز تحويل بعض الحالات الخاصة إلى المستشفيات المتخصصة عند الضرورة . علة ذلك . اختيار المؤمن عليه أو المصاب بإرادته أن يعالج نفسه خارج الهيئة العامة للتأمين الصحي على نفقته الخاصة ودون الرجوع إلى الجهة العلاجية . أثره . تحمله فروق تكاليف العلاج . المادتان 85 ، 86 من ق التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . مخالفة للقانون .	احكام محكمة النقض
رقم 773463 - عام 2018 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3463 لسنة 77 قضائية . إضافة الزيادات القانونية للمعاش الإصابى حيث أن نص المادة الأولى من القوانين أرقام 20 لسنة 1999 ، 85 لسنة 2000، 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 ، 88 لسنة 2004 ، 176 لسنة 2005 بزيادات المعاشات المُستحقة عن الأجر الأساسى جاء عاماً مُطلقاً بأحقية أصحاب المعاشات فى الزيادة التى تقررت بموجب هذه القوانين دون تفرقة بين المعاش المستحق عن تأمين إصابات العمل أو المعاش المستحق عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحق وفقاً لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإضافة الزيادات القانونية أخذاً بتقرير الخبير إلى المعاش الإصابى المُستحق لمورث المطعون ضدهما الأول والثانية فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.	احكام محكمة النقض
رقم 6962288 - عام 2018 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 62288 لسنة 69 قضائية . عدم قبول دعوى اعادة حساب معاش وتسويته تم رفعها بعد سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش استنادا لنص الماده 142 / 1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975	احكام محكمة النقض
رقم 781436 - عام 2017 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1436 لسنة 78 قضائية . الإخطار بربط المعاش في مفهوم المادة 142/1 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 . القيد الزمني الوارد بالنص لا يسري الا من تاريخ الاخطار بربط المعاش بصفة نهائية ويتعين أن يكون الاخطار علي النموذج المعد لذلك	احكام محكمة النقض
رقم 7612149 - عام 2016 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 12149 لسنة 76 قضائية . بشان إجازة رعاية الطفل للعاملة في القطاع الخاص . انتهي الي تحمل العاملة حصتها وحصة صاحب العمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي. الحكم كان وفقا لطلب العاملة في اطار المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، وبالتالي لم يتعرض لما تضمنه صدر المادة 94 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 " وبمراعاة ما تضمنته الفقرة الثانية من قانون الطفل ..." الذي استندت إليه كل من فتوي وزارة العمل والجمعية العمومية لمجلس الدولة. واقتصرت أسباب الحكم علي ما تضمنه قانون الطفل وقانون التامين الإجتماعي فقط ، ومن ثم فهو صحيح في هذا الإطار ، وهو بذلك لا يناقض كل من فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، وفتوي وزارة القوي العاملة بشأن أجازة رعاية الطفل بالقطاع الخاص ، حيث اعتمدت كل منهما علي ما تضمنته المادة 94 من قانون العمل .	احكام محكمة النقض
رقم 841887 - عام 2015 الطعنين المقيدين بجدول المحكمة برقمي 1887 و 2640 لسنة 84 قضائية . بشأن اثبات علاقة عمل وماترتب علي ذلك من تحديد الحقوق وفقا لقانون التأمين الاجتماعي.	احكام محكمة النقض
رقم 741312 - عام 2015 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 1312 لسنة 74 قضائية . بعدم قبول دعوى اعادة حساب معاش وتسويته تم رفعها بعد سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش استنادا لنص الماده 1/142 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975	احكام محكمة النقض
رقم 730559 - عام 2015 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 559 لسنة 73 قضائية . في حالة عدم انتهاء الخدمة للعجز الجزئي نتيجة اصابة عمل غير ، لا يستحق معاش العجز الجزئي وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة ، ولا يستحق تعويض اضافي .	احكام محكمة النقض
رقم 819926 - عام 2014 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 9926 لسنة 81 قضائية . مصارف الانتقال ومصاريف المرافق للغسيل الكلويلصاحب المعاش. نقض الحكم المطعون فيه حيث أصحاب المعاشات ينتفعون بالعلاج والرعاية الطبية فقط ، ولا ينتفعون بتعويض الأجر ومصاريف الانتقال .	احكام محكمة النقض
رقم 720900 - عام 2014 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 900 لسنة 72 قضائية . 1 – انتهاء الخدمة للعجز الجزئي ونسبة الاصابة أقل من 35 % يستحق تعويض دفعة واحدة اصابة عمل و معاش عجز جزئي في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة متي توافرت شروطه. 2 – عجز جزئي اصابي لعامل بالقطاع الخاص السن 15 سنة لا يستحق معاش .	احكام محكمة النقض
رقم 000000 - عام 2012 المستحدث من المبادئ الصادرة من الدوائر العمالية والتأمينات الاجتماعية 2012-2013 (30 مبدأ) .	احكام محكمة النقض
رقم 000000 - عام 2011 المستحدث من المبادئ الصادرة من الدوائر العمالية والتأمينات الاجتماعية 2011-2012 (39 مبدأ) .	احكام محكمة النقض
رقم 510025 - عام 1982 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 25 لسنة 51 قضائية . أحوال شخصية "طلاق" "اشهار الطلاق" "توثيق الطلاق" . اتفاق فقهاء الشريعة الاسلامية علي عدم استلزام توثيق الطلاق عند وقوعه أو لاثباته ، اختلافهم في اشتراط الاشهار علي الطلاق ، وجوب اشهار الطلاق لدي الموثق المختص م 5 مكرر قانون 25 / 1929 معدل بالقانون 44 لسنة 1979 هدفه ، عدم سريان آثار الطلاق بالنسبة للزوجة الا من تاريخ علمها به.	احكام محكمة النقض
رقم 440323 - عام 1978 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 5164 لسنة 87 قضائية . عقد العمل . عدم جواز الجمع بين نظامي تعويض مختلفين . القاعدة إذا كان النص فى المادة 45 من لائحة نظام العاملين بالشركة على أنه "يجوز للشركة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة للعامل	احكام محكمة النقض
رقم 647345 - عام 2019 بقبول الطعون أرقام (57345) و(59539) و(64384) لسنة 64 ق . عليا – الدائرة التاسعة . حكت المحكمة بأحقية المدعين وأصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة الغير مضمومة للأجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمتها طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وصرف الفروق المالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى ، وذلك على النحو المبين بالأسباب .	احكام المحكمة الإدارية العليا
رقم 422429 - عام 2001 الطعن المقيد بجدولها تحت رقم 2429لسنة 42 ق . عليا - الدائرة الثانية . لاوجه لمسايرة الهيئة فيما ذهبت اليه فى تقدير طعنها من عدم انطباق القرار الوزارى رقم 15 / 90 الإ على المؤمن علية الذى تقوم بالسداد بالتقسيط بالعملة المحلية اذ انه فضلا عن ان هذا القول يفيد من اطلاق النص دون سند فانه ينطوى على اخلال بمبدا المساواة بين ذوى المراكز القانونية المتماثله وهو امر غير جائز قانونا ومن ناحية اخري فان احكام القرار الوزراى رقم 15 / 90 على حالة المطعون ضده لا ينطوى على تطبيق لهذا القرار باثر رجعى بمقولة ان المطعون ضده سبق ان سدد المبلغ الاضافى بنسبة 50% قبل العمل بالقرار المشار اليه ذلك ان هذا القرار صدر لمعالجة جميع الحالات منها ومن لم يسدد وذلك تشجيعا لمن لم يسدد حتى بالسداد للمبالغ التى قام بسدادها على خلاف القرار والا كان العامل الملتزم اسوا حالا من العامل الممتنع عن تنفيذ القانون خلاف مبدا المساوة بين العاملين الذي كفله الدستور ويكون القرار فى ذاته متضمنا النصوص التى تشجع على عصيانه .	احكام المحكمة الإدارية العليا
رقم 420993 - عام 1999 الطعن المقيد بجدولها تحت رقم 993 لسنة 42 ق . عليا - الدائرة الثانية . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعية في صرف متوسط الحوافز التى حصلت عليها في السنة السابقة على أصابتها بالمرض المزمن في 18/11/1984 ومع ما يترتب على ذلك من آثار وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.	احكام المحكمة الإدارية العليا
رقم 404270 - عام 1999 الطعن رقم 4270 لسنة 40 ق . عليا . ومن حيث أن المادة 157 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فى شأن التأمين الاجتماعى تنص على أن تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات عن تطبيق أحكام هذا القانون يصدر تشكيله وإجراءات عملها ومكافأة أعضائها قرار من الوزير المختص وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة بعرض النزاع على اللجان لتسويته بالطرق الودية وعلى عدم الإخلال بأحكام المادة 128 ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضى ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه ومفاد ما تقدم أن المشرع على المؤمن عليهم والمستحقين وغيرهم من المستفيدين بنظام التأمين الاجتماعى بعرض النزاع على لجنة فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى وذلك قبل اللجوء إلى القضاء ومن ثم فإن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون التأمين الاجتماعى هى وحدها التى أوجب المشرع عرضها على لجان فض المنازعات دون غيرها من المنازعات.	احكام المحكمة الإدارية العليا
رقم 412581 - عام 1998 طعن رقم 2581 لسنة 41 ق . عليا . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بأحقية المدعى فى تعديل معاشه عن الأجر المتغير بإخضاع مكافأة الامتحانات التى كان يتقاضاها من 1/4/1984 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش بنسبة 100% من هذا الأجر ورفض الدعوى فيما عدا ذلك.	احكام المحكمة الإدارية العليا
رقم 370398 - عام 1997 طعن رقم 398 لسنة 37 ق . عليا - الدائرة الثانية . ومن حيث إنه وتطبيقا لما تقدم فان شرطى التمتع بميزة البقاء فى الخدمة حتى سن الخامسة والستين غير متوافرين فى شان المطعون ضده حيث إنه من تاريخ العمل بالقانون رقم 36 لسنة 1960 كان معينا على نظام مالى يوازى نظام العاملين المدنيين بالحكومة وعلى درجة ذات ربط مالى متحرك بين بداية ونهاية وخاضعا لنظام تامين لا ينص على بقائه فى الخدمة لما بعد سن الستين وظل كذلك إلى ان طبق عليه نظام موظفى الدولة فيما يتعلق بالمرتب والمعاش اعتبارا من 6/1/1963 وبالتالى فانه لا يندرج ضمن الطوائف المستثناة طبقا لاحكام المادة 19من القانون رقم 36 لسنة 1960 والمواد المقابلة لها بقوانين المعاشات التالية واذا كان الحكم المطعون فيه أخذ بغير هذا النظر فانه يكون قد صدر مخالفا لا حكام القانون خليقا بإلغاء	احكام المحكمة الإدارية العليا
رقم 401156 - عام 1996 طعن رقم 1156 لسنة 40 ق . عليا - الدائرة الثانية . واعتباراً من 1/1/1964 أعلن البنك علي العاملين نظام معاش الشيخوخة المنصوص عليه في القانون رقم 63 لسنة 1964، الذي حل محل نظام معاش الشيخوخة المنصوص في الباب الثاني من لائحة الاستخدام والمكافآت، بيد أن مجلس إدارة البنك قرر استمرار العمل بنظام المكافآت الخاصة المنصوص عليه في الباب الأول من اللائحة وتخفيفاً عن العاملين بعد أن التزموا بسداد قدر من اشتراكات التأمين طبقاً للقانون رقم 63 لسنة 1964، قرر البنك أن يتوى سداد قسط التأمين كله (15%)، وطبقاً للمادتين (19)، (20) من قرار رئيس الجمهورية رقم 989 لسنة 1967، قام البنك بتحويل احيتاطي المعاش للمؤمنين عليهم الموجودين بالخدمة في 21/3/1964 لحساب مدد خدمتهم السابقة علي هذا التاريخ في المعاش، الا إنه لم يقرر إلغاء القاعدة التي تضمنتها أحكام اللائحة والتي مؤداها أنه لا يجوز المطالبة لمكافأة نهاية الخدمة القانونية المنصوص عليها في قانون العمل علاوة علي المكافأة المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة ما دامت هذه المكافأة الأخيرة مساوية أو تزيد عن الأولى، وأن البنك يلتزم في حالة صرف المعاش بأن يدفع الفرق بين المكافأة المنصوص عليها في الباب الأول من اللائحة وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية وبحلول نظام المعاش المقرر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 محل نظام معاش الشيخوخة المنصوص عليه باللائحة لا يؤدي إلي إلغاء القاعدة المتقدمة، فمن ثم فإن قيام البنك بصرف الفرق بين مكافأة نهاية الخدمة الخاصة بالعاملين بالبنك وبين مكافأة نهاية الخدمة القانونية المنصوص عليها في قانون العمل، فإنه يكون قد التزم حكم القانون وتعدو دعوى المدعي غير قائمة علي سند من القانون حرية بالرفض وإذ قضى الحكم معه بذلك فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويضحى الطعن قائما علي غير سند من القانون حرياً بالرفض، ويلزم الطاعن، والحالة هذه المصروفات .	احكام المحكمة الإدارية العليا
رقم 292409 - عام 1988 طعن رقم 2409 لسنة 29 ق . عليا - (دائرة منازعات الأفراد والهيئات والعقود الإدارية والتعويضات). ومن حيث أن الطعن يقوم على أساسين : أولهما أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الثابت أن المطعون ضده بعد أنتهاء خدمته بالحكومة عمل بالمحاماه ولم يلتحق بالعمل بإحدى الجهات المستثناة فلا يسرى عليه حكم البند (8) من المادة 27 من قانون التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وثانيهما أن الطلب المشار إليه قدم لجهاز تسوية وصرف المعاشات ولم يقدم للجنة مباشرة وغّ كان اختصاص اللجنة ينحصر فى بحث النزاع القائم بين المطعون ضده وجهة التسوية والصرف فإنه كان يتعين على المطعون ضده أن يقدم الطلب إلى لجنة فحص المنازعات دون أيه إدارة من إدارات الهيئة الأخرى.	احكام المحكمة الإدارية العليا
رقم 302693 - عام 1988 الطعون أرقام 2693 لسنة 30 ق . عليا و 2727 لسنة 30 ق . عليا - الدائرة الثانية . ومن حيث أن المكافآت التشجيعية لا تدخل فى حساب الأجر وفقا لصريح نص المادة الخامسة من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فمن ثم تكون الجهة الادارية قد التزمت بحكم القانون عندما استبعدت المكافأتين المنصرفتين للمدعى فى سبتمبر ونوفمبر سنة 1979 من عناصر الأجر عند تسوية معاشه بحسبان أنهما تعتبران من حيث التكييف القانونى الصحيح من المكافأت لتشجيعية ، وتبعا لذلك يكون طلب المدعى إدخالهما ضمن عناصر تسوية معاشه على أساس أنهما حوافز انتاج على غير سند من القانون متعينا رفضه .	احكام المحكمة الإدارية العليا
رقم 301245 - عام 1987 طعن رقم 1245 لسنة 30 ق . عليا - الدائرة الثانية . ومن حيث أن أوراق الدعوى تفيد بأن المدعى عليه أقام دعواه أمام المحكمة مباشرة ، ولم يتقدم للهيئة المدعى عليها بطلب طرح النزاع أمام لجنة فحص المنازعات مخالفا بذلك أحكام المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 ، ومن ثم تكون دعواه غير مقبولة شكلا . ولا يكفى فى هذا الخصوص سابقة تقدم المدعى بطلب لبحث أمر إصابته فى 21/12/1976 لأن ما يطالب به المدعى من أعتبار إصابته بالمرض إصابة عمل لم يتصل بعلم الهيئة المدعى عليها إلا بناء على هذا الطلب وبالتالى فلم تكن قد أفصحت عن وجهة نظرها بخصوص هذا الإدعاء فى ذلك الحين حتى يقال بأن ثمة منازعة نشأت بينها وبينه وانصرفت بينه فى هذا الطلب إلى عرضها على لجنة فحص المنازعات . ومن حيث أن الحكم المطعون به أخذ بغير النظر السالف ، فمن ثم فإنه قد خالف القانون وأخطأ فى تأويله وتطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى شكلا . وأما عن المصروفات فلا وجه للقضاء بها عملا بنص المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 .	احكام المحكمة الإدارية العليا
رقم 281328 - عام 1987 طعن برقم (1328) لسنة 28 ق . عليا - الدائرة الثانية . لا يكون هناك فقدا كليا للبصر وبالتالى فان اصابة المدعى لم تؤد الى اصابته بعجز كامل مستديم وبالتالى فلا يعتبر اصابة عمل فى تطبيق أحكام قرار وزير التأمينات رقم 81 لسنة 1976 المشار اليه ولا يكون هناك محلا لبحث مدى توافر الشروط الأخرى المقررة لاعتبارها كذلك ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على سند من القانون خليفة بالرفض ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بهذا النظر قد أصاب صحيح حكم القانون الأمر الذى يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا . حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .	احكام المحكمة الإدارية العليا
رقم 250180 - عام 1980 طعن رقم 180 لسنة 25 ق . عليا - الدائرة الثانية . بشأن اعانة التهجير	احكام المحكمة الإدارية العليا
رقم 39008 - عام 2019 باحقيه المستشار الطالب على النحو الوارد بالمنطوق	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 39005 - عام 2019 باحقيه المستشار الطالب على النحو الوارد بالمنطوق	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 38024 - عام 2019 عدم قبول دعوى طلب الحكم بعدم دستورية المادتين47 ، 48 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 (بشأن الرصيد النقدي للأجازات)	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 30065 - عام 2017 عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، قيل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ، وسقوط الجدول رقم 8 المرافق للقانون المشار ، في مجال إعمال هذا النص	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 31061 - عام 2017 عدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، قيل استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ، وسقوط الجدول رقم 8 المرافق للقانون المشار ، في مجال إعمال هذا النص .	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 000000 - عام 1983 حصر بأحكام محكمة النقض فى مجال التأمين الإجتماعى من 1983 الي 1996 – عدد 113	احكام محكمة النقض
رقم 668772 - عام 1998 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 8772 لسنة 66 قضائية . التامين الاجبارى من المسئولية المدنية النشئة عن حوادث سيارات النقل . تأمين لصالح الغير والراكبين المسموح بركوبها دون مالك السيارة او الشريك فيها سواء كان قائدها أو راكبا بها.	احكام محكمة النقض
رقم 520654 - عام 1983 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 654 لسنة 52 قضائية . الشريك المتضامن علاقته بالشركة ليست علاقة عمل ، ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس أجرا ، لا يجوز التأمين عليه باعتباره عامل .	احكام محكمة النقض
رقم 480015 - عام 1982 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 15 لسنة 48 قضائية . الشريك المتضامن علاقته بالشركة ليست علاقة عمل ، ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس أجرا .	احكام محكمة النقض
رقم 460686 - عام 1982 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 686 لسنة 46 قضائية . الشريك المتضامن علاقته بالشركة ليست علاقة عمل ، ما يأخذه مقابل عمله حصة من الربح وليس أجرا .	احكام محكمة النقض
رقم 350020 - عام 1972 الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 20 لسنة 35 قضائية . المدير الشريك المتضامن في شركات التضامن أو شركة التوصية بالأسهم ، ما يحصل عليه كمقابل لعمله كمدير ، يعد حصة في الربح وليس أجرا ، يخضع لضريبة الأرباح التجارية .	احكام محكمة النقض
رقم 30021 - عام 2014 بشأن المادتين 223 و 256 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 26235 - عام 2014 عدم قبول دعوي بعدم دستورية نص المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 30170 - عام 2013 بشأن المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 30119 - عام 2013 بعدم دستورية نص البند (4) من الفقرة الرابعة من المادة (19) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانونين رقمي 47 لسنة 1984 و 107 لسنة 1987	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 26082 - عام 2012 بعدم دستورية ما نص عليه البند (2) من الفقرة الثانية من المادة الأولى من القوانين أرقام 19 لسنة 2001 ، 150 لسنة 2002 ، 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات من أن تكون الزيادة فى المعاش بحد أقصى ستين جنيهًا شهريًا	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 31045 - عام 2011 رفض دعوي عدم دستورية عدم دستورية المادة 69 من قانون العمل وما بعدها فيما مالم تتضمنه من تنظيم وجوب الأجازة الخاصة لمرافقة الزوج وما يترتب علي ذلك من آثار	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 31036 - عام 2011 عدم دستورية صدر الفقرة الثانية من المادة 105 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، قبل تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 2000 فيما نصت عليه من أنه " يشترط بالنسبة للأرملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق علي الزواج قد تم بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين " ، وبسقوط باقي هذه الفقرة	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 29086 - عام 2010 عدم دستورية نص المادة (2) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنته من استبعاد أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلا من تطبيق أحكامه	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 25165 - عام 2010 عدم دستورية الفقرة الخامسة من المادة 99 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 قبل تعديله ، فيما نصت عليه من " ولايستحق عن مدة الخدمة المدنية – التي لم تدخل في تقدير معاشه العسكري مهما كان سبب الاستحقاق – غير تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك في الأجر الأساسي محسوبا طبقا للمادة (27) من قانون التأمين الاجتماعي ، ويصرف هذا التعويض فور انتهاء مدة الخدمة المدنية "	احكام المحكمة الدستورية العليا
رقم 25043 - عام 2010 عدم قبول دعوي بعدم دستورية صدر الفقرة الأولي من المادة 146 من قانون التأمين الاجتماعي	احكام المحكمة الدستورية العليا
1 2 3